هدف از طرح هدفمند سازی یارانه‌ها چیست؟
عاقبت پس از پاس کاری‌های فراوان بین دولت و مجلس و عقب و جلو انداختن اجرای طرح موسوم به هدفمندسازی (بخوانید حذف) یارانه‌ها، از امروز این طرح اجرا خواهد شد. همگان باور کردیم که پاس کاری‌های مذکور معنایی نداشتند جز آن‌که این طرح کاملاً کارشناسی شده باشد و اوضاع کاملاً تحت کنترل خواهد بود!
اما هدف از طرح هدفمند سازی یارانه‌ها چیست؟
دو هدف عمده را می‌توان برای این طرح برشمرد:
الف: هدف اقتصادی
دولت فارغ از برنامه‌ریزی درازمدت، بودجه را بر اساس قیمت بالای نفت تنظیم کرد. قیمت نفت سقوط کرد. دولت از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرد و در نتیجه با اجرای پروژه های ماجراجویانه و بذل و بخشش‌هایی در جهت خریداری رأی و کسب مشروعیت با بحران کسری بودجه مواجه شده است.
این خریداری رأی دو بعد داخلی و بین المللی دارد:
در بعد داخلی با تطمیع اقشار و طبقات وابسته به خود همچون سپاه و بسیج، سعی در پیشبرد اهداف خود دارد. و در بعد بین‌المللی با کمکهای بلاعوض و انجام پروژه‌های عظیم خانه‌سازی و جاده سازی و مدرسه‌سازی و ... در جنوب لبنان و آمریکای لاتین و آفریقا در قبال آن رأی این کشورها را در مجامع بین‌المللی از آن خود کرد.
در نتیجه این کسری بودجه باید از راه صرفه‌جویی مردم و کاهش تقاضای داخلی و در نتیجه افزایش صادرات جبران شود. اما چنین هدفی در دیگر کشورهای مجری این کشورها نه تنها محقق نشده است بلکه بیش از پیش آنها را وابسته به خارج (واردات) کرده است.
ب: هدف سیاسی
مهم ترین هدف سیاسی این طرح «حامی پروری» و وابسته کردن بیش از پیش اقشار و طبقات فرودست به کمکهای دولت تحت نام هدفمندی یارانه و در نتیجه کنترل سیاسی و سرکوب بیشتر آنها می‌باشد.
اما این سیاست‌ها به جر اهداف داخلی دارای اهداف بین‌المللی از سوی سازمان نولیبرالی جهانی چون صندوق بین‌المللی پول نیز هستند. عمده‌ترین این اهداف عبارت است از کاهش تقاضای داخلی و در نتیجه افزایش صادرات (به ویژه در مورد مواد خام مانند نفت). در نتیجه با افزایش صادرات، عرضه این مواد در بازار بین‌المللی افزایش یافته و طبق قانون عرضه و تقاضا، قیمت آنها برای کشورهای خریدار کاهش پیدا می‌کند.
مهم‌ترین انتقاداتی که به این سیاست‌ها وارد است:
1 - این سیاست‌ها با درونمایه‌ی نولیبرالی خود فقط انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را مد نظر دارند و به برنامه‌ها و سیاست‌های در جهت توزیع ثروت، عدالت اجتماعی و تعهدات ایجابی برای کمک به اقشار و طبقات آسیب پذیر بی توجه است.
2- حتی در صورت داشتن بینش نولیبرالی و تأیید این سیاست‌ها، پیش نیاز اجرای این دسته از سیاست‌ها، ساختار اقتصادی مستجم ، وجود بازار رقابتی فارغ از انحصارات دولتی، رشد اقتصادی قابل قبول، تورم و بیکاری پایین همراه با شبکه تأمین اجتماعی کارآمد می‌باشد که همه این‌ها البته
تنها در حاکمیت یک دولت توانمند، کارآمد و با کفایت صورت می‌گیرد.
این در صورتی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گزارش‌های چند سال اخیر خود احتمالاً برای پرهیز از سیاه‌نمایی! در جلوی ردیف مربوط به رشد اقتصادی تنها به گذاشتن ( - ) کفایت کرده است و از اعلام آن خودداری فرموده است. اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال گذشته 1/1 درصد بوده است ( مقایسه کنید با قطر: 17 درصد).
در خاتمه مطالعه نقد جامع و مستدل دکتر احمد سیف درباره موانع اجرایی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را پیشنهاد می‌کنم.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar